سوريا.. الإجراءات القسرية والعقوبات وقوانين الحصار أهم معوقات عودة المهجرين
سوريا.. الإجراءات القسرية والعقوبات وقوانين الحصار أهم معوقات عودة المهجرين
دعت سوريا، ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتشجيع العودة الآمنة والطوعية للمهجرين الموجودين بالخارج.
وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف، إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات وقوانين الحصار المفروضة على سوريا تعد أحد أهم المعوقات التي تمنع عودة المهجرين، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري المهندس حسين مخلوف، اليوم الخميس، مع الممثل المقيم للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين سيفانكا أرشا دانابالا، حيث تم بحث مشاريع التعاون القائمة بين الوزارة والمفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار مخلوف، إلى أن مراسيم العفو وآخرها مرسوم عام 2022 ساعدت بعودة المهجرين إلى وطنهم، إضافة إلى العمل الجاري لتأمين الخدمات من بنى تحتية ومدارس ومستشفيات، وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز خدمات الإدارة المحلية وتنمية قدرات المجالس في إدارة مواردها، مبينا أنه تم تقديم اللقاحات والخدمات الصحية لجميع العائدين في القوافل التي عادت من لبنان في الـ26 من أكتوبر والخامس من نوفمبر الماضيين.
بدوره، أشار دانابالا إلى ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية، والعمل لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين إلى وطنهم مع تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم.
نزاع دامٍ
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.
ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.










